[ad_1]
به گزارش “اخبار خودرو”صنعت خودرو سال هاست که با مشکلات مستمری مانند قیمت گذاری و عدم خصوصی سازی مواجه بوده است. مشکلاتی که باعث شده صنعت نتواند پیشرفت لازم را داشته باشد همواره در بحث های اولیه صنعت باقی مانده است. خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه در کنار قیمت گذاری منصفانه می تواند به رونق این صنعت کمک کند و مردم با پولی که می پردازند می توانند محصول باکیفیتی داشته باشند. این روند باعث می‌شود دولت به‌عنوان تولیدکننده و چاپگر، نظارت و مطالبه‌گری بر خودروسازان نداشته باشد، زیرا ورود دولت به این صنعت مانع از توسعه آن شده است. بسیاری بر این باورند که با ادامه قیمت گذاری نحوی، صنعت به طور کامل سقوط خواهد کرد. اما برخی نیز معتقدند تا زمانی که فروش خودرو وجود داشته باشد و پول دولت به خودروسازان تزریق شود، تولید ادامه خواهد داشت. درباره خصوصی سازی و وضعیت کلی صنعت خودرو با رجبی ابهری، استراتژیست اقتصادی گفت وگو کرده ایم.
یکی از مشکلات صنعت خودرو دولتی یا خصوصی بودن آن است. چرا با وجود تاکید بر اصل 44 قانون اساسی، دولت ها تمایلی به خصوصی سازی واقعی ندارند؟
به نظر من خودرو و صنایع وابسته مستقیماً با درآمد پایدار مرتبط هستند و وابستگی زیادی به اشتغال دارند. اگر بخش خصوصی و دولتی نگاهی به اقتصاد بدون نفت داشته باشند، با توجه به پایان یافتن منابع نفتی، مشخص است که اقتصاد خودرو از یک سو با توجه به فناوری آن، یک تجارت سودآور و پایدار با درآمد ثابت خواهد بود. و مصرف آن از سوی دیگر. در کشورهای پیشرفته طراحی و ساخت یک کسب و کار و تبدیل آن به شرکت سهامی عام اهمیت دارد. در برخی موارد، ممکن است شرکت نتواند توسعه یابد یا مالکان بخواهند شرکت را بازخرید کنند. یک چیز دیگر؛ فرهنگ سازمانی است که در طول زمان بر نیروی انسانی سازمان حاکم شده است و هر ساله به دلیل از بین رفتن داده های مالی ممکن است به طور مستقیم توسط دولت برای حفظ اشتغال یارانه پرداخت شود. بنابراین، ممکن است تغییر جدی در خصوصی سازی و ساختار بیکاری رخ دهد. با این حال، این یک فرصت تجاری خصوصی برای یک شرکت یا سازمان است که علاوه بر هزینه های تحقیق، توسعه و اختراع دائمی دارای هزینه های پایدار است، بنابراین بعید است که بیشتر سهام این فرصت تجاری به بخش خصوصی واقعی برسد. . زیرا بخش خصوصی منافع شخصی دارد، اما این فرصت ها ممکن است بتواند بخشی از هزینه های اداره دولت را در آینده نه چندان دور پوشش دهد. مثلاً بخشی از هزینه آموزش عالی، نظامی و بهداشتی. بنابراین مسیر خصوصی سازی را باید با دقت طی کرد.
صنعت خودرو از نظر ساختار اقتصادی به چه تغییراتی نیاز دارد؟ جدای از بحث خصوصی سازی، مسیر ساختاری در صنعت خودرو چیست؟
تغییر ساختار مدل ها ممکن است از بالا به پایین، در وسط یا از پایین به بالا رخ دهد. آنچه در مورد تغییر ساختار گفته شد ممکن است در تیم فروش، زنجیره تعمیرات و یا زنجیره تجهیزات و کالاهای مصرفی باشد. عیب اصلی این رویکرد این است که شرکت های خودروسازی نتوانسته اند وارد زنجیره اقتصادی داخلی و بین المللی تجارت خودرو و صنایع وابسته شوند. ایده فروش از طریق اتحادیه ها از جمله غرفه داران، تعمیرکاران و صنعت نفت و لاستیک را در نظر بگیرید. آنها هیچ ارتباط مستقیمی با شرکت های خودروسازی سیستماتیک ندارند. شاید یک ایده یا یک مطالعه اجرایی باعث بهبود ساختار اقتصاد کشور شود. مثلاً زمانی که کلکتوری در کشور نداشتیم، بخش خصوصی قطعات گیربکس را مونتاژ می کرد و به صورت گیربکس به ترکیه صادر می کرد. ترکیه این مجموعه را می خواست و این درآمد تا آن زمان در دسترس نبود. بخش‌های مبادلات اقتصادی دو کشور از این توانایی آگاه نبودند، بنابراین درآمد، اشتغال، نوسازی فناوری و… در این زمینه متوقف شد. در بسیاری از موارد با حفظ وضعیت موجود و داشتن شهامت تغییر در نحوه اجرای آن، ظرفیت عظیمی از ثروت را برای کشور ایجاد می کند.
یکی از موضوعاتی که خودروسازان با آن درگیر هستند قیمت خودرو است، چرا نهادهایی مانند مجلس و … نسبت به قیمت خودرو حساس هستند؟ آیا خودرو یک کالای استراتژیک در کشور است؟
در بسیاری از موارد، قیمت گذاری به هزینه مواد مصرفی، هزینه های نیروی کار و غیره بستگی دارد. با توجه به اینکه در طول زمان بخش‌های مالی از هزینه‌های توسعه سازمانی و همچنین نوسازی تجهیزات مورد نیاز برای آینده سازمان غفلت کرده‌اند. یا شاید یکی دیگر از دلایل این عدم پیشرفت، نوسازی و نوسازی ناوگان، طراحی و ساخت خودرو در چارچوب فناوری تعیین شده با همین قیمت ها و مداخله مستقیم در حاکمیت شرکتی باشد. مدیر باید اختیار تصمیم گیری را داشته باشد وگرنه مدیرعامل می شود. بخشی از درآمد حاصل از فروش هر خودرو باید مستقیماً به تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و نوسازی ناوگان تولیدی اختصاص یابد. آزادسازی قیمت خودرو تنها با این رویکرد باعث قطع وابستگی به کمک های دولتی و همچنین افزایش ایمنی، کاهش هزینه های تصادف، درمان، عدالت و غیره می شود. آن روز مشتری اعلام کرد که ماشین بهتری می خواهد نه ماشین دولتی. مناسب است سیاست قیمت‌گذاری دقیق‌تر بررسی شود و شاید بهتر باشد سازمان‌های مسئول نگاه عمیق‌تری به ظرفیت‌سازی، استفاده از فناوری‌های روز و احداث کارخانه‌های جدید داشته باشند.
چه کسی در درجه اول از ورشکستگی خودرو سود می برد؟ آیا وام و تزریق به خودروسازان همیشه ماندگار است؟
تا زمانی که مشتری برای محصول پول پرداخت کند، کسب و کار شما نابود نخواهد شد. این یک اصل نانوشته است. کاری که پول هست هدر نمی رود. با این حال، صورت های مالی ممکن است چشم انداز خوبی به شما ارائه نکند. برای درک این موضوع، تجربه حسابداری، نحوه ثبت دارایی های ثابت و متغیر و حتی روش محاسبه بودجه بسیار مهم است. یادم می آید؛ در زمانی که قیمت دلار در حال افزایش بود، بسیاری از شرکت های بزرگ در مجامع عمومی ارزش سهام خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود بالا بردند و البته در بازار سهام ارزش سهام بیش از پیش افزایش یافت. ارزش صنعت خودروی کشور مالی نیست. توجه داشته باشید که سهامداران به سادگی دارایی های خود را منتقل نمی کنند، احتمالاً ورشکستگی. در بخش مدیریت و مالی وجود دارد زیرا کارگر کار می کند و تولید می کند و تولیدکننده صف خرید دارد.
[ad_2]
منبع : دنیای خودرو
